نیم نگاهی به "بستر" شکل‌گیری رخدادهای آبی

در مدیریت منابع آب، اصل اساسی بر تعادل بین عرضه و تقاضای آب نهاده شده است، اما نه تعادل به هر قیمت. مشکل این است که در طی سالیان متمادی، تحت تأثیر پیشران‌های توسعه و محرک‌های اجتماعی و سیاسی، تقاضا برای آب افزایش یافته و به دنبال آن به منظور برقراری تعادل، عرضه‌ی آب نیز افزایش یافته است، به طوری که به برداشت بیشتر از حد ظرفیت تحمل منابع منجر شده است. قسمتی از منابع آب موجود در هر حوضه‌ی آبریز طی فرآیند چرخه‌ی هیدرولوژی به صورت سالانه تجدید می‌شود. به این ظرفیت تجدیدشونده‌ی منابع آب، ظرفیت تحمل یا Carrying Capacity گفته می‌شود. به طور طبیعی تمامی نیازهای آبی اعم از تقاضاهای انسانی، نیازهای زیست‌محیطی و ... باید از محل آب تجدیدشونده تأمین شوند. در واقع الگوهای توسعه باید خود را با ظرفیت تحمل منابع آب سازگار کنند؛ نه این که از محل ذخایر تجدیدنشونده برای توسعه‌ی ناپایدار خرج کنیم.

اگر نرخ مصرف آب به هر دلیل بیشتر از نرخ تجدید آن شود، پیامدهای نامطلوبی را به دنبال خواهد داشت. در بخش آب‌های زیرزمینی این مسأله به تدریج به کاهش ذخایر تجدیدنشونده، نشست زمین، و از دست رفتن ظرفیت آبخوان‌ها منجر خواهد شد. در بخش آب سطحی برداشت بیشتر در یک محل، منجر به کاهش دریافت آب در محل دیگر خواهد شد. این محل دیگر می‌تواند یک مصرف کننده‌ی دیگر یا بخشی از اکوسیستم باشد که به نوبه‌ی خود مناقشات آبی و پیامدهای زیست‌محیطی را به دنبال دارد. علاوه بر همه‌ی این‌ها، وابستگی فزاینده به منابع آب تجدیدنشونده به منزله‌ی آسیب‌پذیری هر چه بیشتر کل سیستم اقتصادی - اجتماعی تلقی می‌شود که حتی می‌تواند امنیت جوامع را مورد تهدید قرار دهد.

مجموعه‌ی فعالیت‌های انجام شده تا به امروز برای برقراری تعادل بین منابع و مصارف آب را می‌توان در حوزه‌ی "مهندسی منابع آب" طبقه‌بندی کرد. در این حوزه، مهندسی منابع آب به دنبال یافتن و مهار کردن منابع جدید آب، تصفیه‌ی فاضلاب و بازمصرفی پساب، کنترل وقایع حدی، و بررسی تأثیر عوامل اقلیمی روی بازدهی منابع موجود بوده است. در دوره‌ی فراوانی آب، عمده‌ی این فعالیت‌ها به توسعه‌ی سدها و شبکه‌های انتقال آب معطوف می‌شدند. بنابراین، تمرکز دامنه‌ی فعالیت مهندسی منابع آب، روی منابع، یا به تعبیری دیگر، روی "سمت عرضه‌ی آب" است.

اما، مؤلفه‌ی دیگر معادله‌ی عرضه و تقاضای آب، همانا جنبه‌های مختلف شکل‌گیری تقاضا و مصرف آب، یا به عبارت دیگر رفتار مصرف‌کنندگان آب است. برخلاف سمت عرضه که با "پدیده‌های طبیعی" سر و کار دارد، و از این رو در حوزه‌ی علوم فیزیکی محسوب می‌شود، سمت مصرف به "رفتارهای انسانی" بر می‌گردد و به این اعتبار به حوزه‌ی علوم انسانی مربوط می‌شود. آن چه که به عنوان مدیریت منابع آب می‌شناسیم، در این حوزه مطرح می‌شود. البته واضح است که حوزه‌ی مدیریت منابع آب در برگیرنده‌ی حوزه‌ی قبلی، یعنی مهندسی نیز می‌باشد. به دنبال رسیدن به سقف‌های محدودیت در ظرفیت عرضه‌ی منابع آب، رویکردهای مدیریتی به منظور کنترل مصرف مهم شده‌اند.

اما، نکته‌ی مهم این جاست: فرآیندی که به نام مدیریت منابع آب می‌شناسیم چگونه به منصه ظهور می‌رسد. آن چه که زمینه‌ی اجرای یک فرآیند مدیریتی را فراهم می‌کند تحت عنوان "بستر" (Context) شناخته می‌شود. این موضوعی است که در بحث مشکلات و بحران آبی در کشور کمتر به آن توجه شده است.

مؤلفه‌های مختلفی بستر مدیریت آب را تشکیل می‌دهند. از جمله‌ی این مؤلفه‌ها می‌توان به ساختارهای اقتصادی، بافت اجتماعی و فرهنگی، روابط و مناسبات سیاسی اشاره کرد. مجموعه‌ی عوامل شکل دهنده‌ی بستر مدیریت آب را می‌توان در "نظام حکمرانی آب" خلاصه کرد. در نظام حکمرانی آب به چگونگی تصمیم‌گیری و اجرای تصمیمات در یک سیستم منابع آب پرداخته می‌شود. این موضوع تعیین‌کننده‌ی چگونگی شکل‌گیری و اصلاح رفتارها در قبال مدیریت مصرف آب خواهد بود. در زمینه‌ی حل مشکلات و کنترل بحران آب تلاش‌های زیادی صورت گرفته است که تقریباً می‌توان گفت در کلیه‌ی مطالعات و اقدامات مرتبط، مقوله‌ی بستر حکمرانی آب مغفول مانده است. در این بین، دو موضوع بیش از پیش اهمیت دارد که زمینه‌ساز هرگونه تصمیم‌گیری و اقدام خواهد بود. اولین موضوع ذهنیت یا سازه‌های ذهنی بازیگران و تصمیم‌گیران در عرصه مدیریت آب است. بعد از تصویب قانون آب و نحوه‌ی ملی شدن آن در سال 1347 و در ادامه با تصویب قانون توزیع عادلانه‌ی آب در سال 1361، عملاً نظام مدیریت آب از حوزه‌ی حقوق خصوصی به حوزه‌ی حقوق عمومی تبدیل شد. به این ترتیب نظام سنتی که مبتنی بر مشارکت مدنی در نگهداری و بهره‌برداری از منابع آب شکل گرفته بود به تدریج از بین رفت ولی به جای آن در نظام دولتی جایگزین مؤثری تمهید نشد. دولت عملاً نتوانست در خود، ظرفیت‌های لازم را برای مدیریت اثربخش و درون‌زا بر مصرف آب ایجاد کند.

روند عمومی مدیریت بخش آب کشور در طی این سال‌ها، تمرکز بر مدیریت عرضه بدون توجه به لزوم ایجاد سازگاری در نظام اقتصادی - اجتماعی متناسب با ظرفیت‌های منابع آب کشور بوده است. از سویی دیگر بهره‌برداران نیز خود را فارغ از مسؤولیت در قبال صیانت از منابع آب یافتند. این مسایل در کنار شکل‌گیری ذهنیت‌های جدید ناشی از مالکیت دولتی بر آب، هم برای مصرف‌کنندگان و هم برای دولتیان، رفتارهای جدیدی را از مصرف منابع آب بروز داد که نتیجه‌ی آن گرایش به منافع کوتاه‌مدت، عدم احساس مسؤولیت بهره‌برداران به حفاظت از منابع، غفلت از پایداری آن و در نتیجه رشد تقاضای آب، زیاده‌روی در مصرف، و عدم توفیق بخش دولتی در کنترل برداشت بیشتر از حد ظرفیت تحمل منابع بوده است.

دومین موضوع مهم در مقوله‌ی نظام حکمرانی، توجه به تقسیم منافع و قدرت ناشی از آب است. تکلیف متقاضیان بهره‌برداری از منابع آب به کسب مجوز از وزارت نیرو، منافع کوتاه‌مدت حاصل از مصرف آب حتی بیشتر از حد ظرفیت تحمل منابع، رانت مترتب بر مالکیت چاه‌های آب و ... برای بازیگران مختلف حاضر در صحنه‌ی مدیریت فعلی آب، نظامی از منافع و قدرت را شکل داده است که عدم توجه به آن، هرگونه طرح مدیریت آبی را تحت الشعاع قرار خواهد داد و حتی ممکن است مانع از توفیق آن طرح‌ها شود.

دو عامل فوق وقتی حساس‌تر می‌شوند که در طی سالیان دراز از زمان تصویب قانون آب و نحوه‌ی ملی شدن آن به این سو، عوامل مزبور سبب شکل‌گیری ساز و کارهای معیوبی شده‌اند که وابستگی به مسیر طی شده را تشدید نموده است و امروزه برگشت از این مسیر را (اگر نگوییم ناممکن) بسیار دشوار کرده است. در کنار این پیچیدگی، عدم درک صحیح از شرایط بستر برای نظام مدیریت آب کشور متأسفانه به تولید راهکارهایی منجر شده است که نه تنها امیدی به اثربخش بودن آن‌ها نمی‌رود، بلکه این نگرانی وجود دارد که مختصر فرصت‌های باقی‌مانده نیز از دست برود. نگاهی به پروژه‌های تعریف شده در قالب طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، حکایت از تداوم روند کنترل بیرونی منبعث از حاکمیت دولتی بدون توجه به نقش مالکیت و ساز و کارهای مشارکت مدنی در حفظ و صیانت از منابع آب زیرزمینی دارد.

نجات وضعیت بحرانی منابع آب، بخصوص منابع آب زیرزمینی، امروزه نه در گرو تلاش برای افزایش عرضه‌ی آب، بلکه نیازمند تغییر در رفتار مصرف‌کنندگان است. این مهم محقق نمی‌شود مگر این که نقش جوامع محلی در مدیریت آب به رسمیت شناخته شود. از سویی دیگر به منظور تغییر نگرش در نظام حکمرانی آب نیازمند تغییر در رویکردهای جوامع محلی به سوی منافع جمعی بلندمدت در مقابل منافع فردی کوتاه مدت هستیم. از این رو تشکیل و توانمندسازی جوامع محلی از مهمترین اقداماتی است که برای خروج از وضعیت بحرانی منابع آب باید به آن، رو بیاوریم.

  • ابوالفضل مساعدی
  • بابک مهرآوران
  • بیژن قهرمان
  • حامد فرهادی
  • حسین بانژاد
  • رضا بدیع زادگان
  • سید ابوالقاسم حقایقی مقدم
  • عباسعلی قزل سوفلو
  • علی باقری
  • علی شریف
  • محمد جلینی
  • مژگان ثابت تیموری
  • هادی افشار
  • کامران داوری

لیست داوران منتصب

  • ابوالفضل مساعدی
  • بابک مهرآوران
  • بیژن قهرمان
  • حامد فرهادی
  • حسین بانژاد
  • رضا بدیع زادگان
  • سید ابوالقاسم حقایقی مقدم
  • عباسعلی قزل سوفلو
  • علی باقری
  • علی شریف
  • محمد جلینی
  • مژگان ثابت تیموری
  • هادی افشار
  • کامران داوری
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

آب، اقتصاد و مدیریت

آب، اقتصاد و مدیریت

کیفیت آب و فاضلاب

کیفیت آب و فاضلاب

انتقال آب و سازه های آبی

انتقال آب و سازه های آبی
بازدید: 314

آبیاری و کشاورزی

آبیاری و کشاورزی

ارزیابی برخی راهکارهای مدیریتی افزایش شاخص کارآیی مصرف آب مزارع گندم در شرایط شور

مجید نیكخواه, محمدحسن رحیمیان, محمدجواد روستا, حسین رزاقیان
بازدید: 231

طراحی و ارزیابی غلطک های تثبیت جویچه به منظور کاهش تلفات آبیاری

وحید رضاوردی نژاد, امیر نورجو, حسین محمدی مزرعه, افشین خرسند
بازدید: 82

منابع آب سطحی

منابع آب سطحی

منابع آب زیرزمینی

منابع آب زیرزمینی

مدیریت منابع آب

مدیریت منابع آب

سایر مطالب علمی نشریه

سایر مطالب علمی نشریه

سرمقاله و یادداشت‌های کوتاه

علی باقری, شهناز نیشابوری, مهدی جمشیدی, محمد حسن شریعتی
بازدید: 56

یادداشت تحلیلی: «حکمرانی خوب» و «مدیریت آب»

به کوشش حمید عمرانیان خراسانی
بازدید: 118

معرفی کتاب

معرفی کتاب
بازدید: 85