فصلنامه آب و توسعه پایدار

چکیده با توجه به فضای پرتنش آبی کشور و کاهش سطح آب‌های زیرزمینی همراه با افزایش برداشت‌ها در دشت‌ها که بسیاری از آنها به وضعیت بحرانی و فوق‌بحرانی رسیده‌اند، ضرورت بازشناسی راهکارهای احیاء و تعادل‌بخشی شدت یافته است. تغذیه مصنوعی آبخوان از جمله راهبردهای مورد توجه است و استفاده از رواناب‌های باران برای تغذیه آبخوان به‌خصوص در نقاطی که پراکنش بارندگی مناسب است مورد توجه قرار می‌گیرد. از منظر حقوقی، هنگامی‌که رواناب باران جمع‌آوری و استحصال می‌شود و سپس به‌واسطه فناوری به آبخوان منتقل می‌گردد، پرسش محوری این است که وضعیت مالکیت و بهره‌برداری از این آب چگونه تبیین می‌شود، زیرا با انتقال به آبخوان آب بلافاصله به‌صورت مشترکات و ثروت عمومی درآمده و «تغییر ظرف» در عمل «تغییر مالکیت» را پدید می‌آورد. در این بستر، چالش حقوقی امکان‌سنجی مشارکت بخش خصوصی در تزریق رواناب باران به آبخوان‌ها برجسته می‌شود: آیا بخش خصوصی می‌تواند نسبت به حجمی که به آبخوان منتقل نموده است حق بهره‌برداری قطعی یا سهمی معین مطالبه کند، یا اینکه تنها مسیر تفاهم با وزارت نیرو یا دریافت پرداخت از دولت برای انجام فرایند مجاز است. لازم است اشاره شود که در سطح قانون‌گذاری نیز تلاش‌هایی صورت گرفته است. از سوی دیگر، دولت بر اساس برنامه هفتم، تصویب‌نامه‌های هیأت دولت و طرح‌های احیا ملزم است افزایش سطح آبخوان‌ها را به‌عنوان راهبرد خود قرار دهد.

چکیده با توجه به کمیابی روزافزون منابع آبی و نقش حیاتی آن به عنوان یک نهاده در فرآیندهای تولید بخش صنعت، در این پژوهش به برآورد ارزش اقتصادی آب در دو صنعت تولید فلزات پایه و فرآورده‌های معدنی غیرفلزی پرداخته شده است. این تحقیق با استفاده از روش تابع تولید و بر اساس رهیافت اقتصادسنجی داده-های تلفیقی و با استفاده از داده‌های مرکز آمار ایران برای کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر (دوره زمانی ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۹) در سطح ۶ استان کشور شامل خوزستان، کرمانشاه، کردستان، لرستان، مرکزی و همدان انجام شده است. نتایج نشان می‌دهند که ارزش اقتصادی هر مترمکعب آب در صنعت تولید فرآورده‌های معدنی غیر فلزی معادل 96/2882 هزار ریال و در صنعت تولید فلزات پایه حدود 2/1380 هزار ریال می‌باشد. این در حالی است ‌که بهای تمام‌شده هر مترمکعب آب در حدود 6/64 هزار ریال و تعرفه پرداختی صنعت برای هر مترمکعب آن تنها 0/27 هزار ریال می‌باشد. این ارقام نشان‌دهنده وجود یک شکاف قابل‌توجه بین ارزش واقعی اقتصادی آب در بخش صنعت با قیمت تمام شده و همچنین با تعرفه پرداختی توسط صنایع است. به‌طور خاص، میانگین ارزش اقتصادی آب به بهای تمام‌شده آن در بخش صنعت معادل 33 بوده و نسبت تعرفه پرداختی برای آب به ارزش اقتصادی آن کمتر از 27/1 درصد می-باشد. این یافته‌ها بر لزوم اصلاح نظام تعرفه‌گذاری و بهره‌برداری بهینه از منابع آبی به منظور کاهش مصرف آب و بهبود بهره‌وری آن در بخش صنعت تأکید دارد.

چکیده در عصر اقتصاد دیجیتال، داده‌های کلان آب به‌عنوان یک دارایی راهبردی، ظرفیت بالایی برای خلق ارزش اقتصادی و تقویت مدیریت پایدار منابع آب دارند. با این حال، در ایران علی‌رغم وجود زیرساخت گسترده پایش، زنجیره ارزش اقتصادی منسجمی پیرامون این داده‌ها شکل نگرفته و مدل موجود که عمدتاً متکی بر بودجه دولتی است، از پایداری مالی و کارایی لازم برخوردار نیست. این پژوهش با هدف تحلیل اقتصادی زنجیره ارزش داده‌های آب و طراحی یک مدل درآمدی بومی و پایدار انجام شده است.



در این مطالعه، با استفاده از رویکرد ترکیبی کیفی–کمی، زنجیره ارزش داده‌های آب بر اساس مدل پورتر بومی‌سازی و شاخص‌های مالی کلیدی محاسبه شد. نتایج حاکی از توجیه‌پذیری بالای اقتصادی سرمایه‌گذاری است، به‌طوری‌که نرخ بازده داخلی (IRR) معادل ۳۲ درصد، ارزش فعلی خالص (NPV) مثبت و دوره بازگشت سرمایه حدود ۳ سال برآورد گردید. با این وجود، تحلیل حساسیت نشان می‌دهد پروژه نسبت به کاهش جزئی درآمد (حدود ۷ درصد) آسیب‌پذیری بالایی دارد.



تحلیل کارایی مرحله‌ای زنجیره ارزش نشان داد مرحله «جمع‌آوری داده» کم‌بازده‌ترین و مرحله «انتشار و ارائه خدمات» پربازده‌ترین بخش زنجیره است. همچنین نتایج تحلیل اجتماعی تمایل به پرداخت نشان می‌دهد حدود ۶۸ درصد از کاربران هدف برای داده‌های باکیفیت آب حاضر به پرداخت هستند و عواملی مانند دقت، اعتبار و به‌روز بودن داده‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. در نهایت، با ارزیابی مدل‌های درآمدی به روش AHP، مدل «خدمات ارزش‌افزوده» و سپس «اشتراک سازمانی» به‌عنوان راهبردهای بهینه درآمدزایی انتخاب شد و چارچوبی یکپارچه برای حکمرانی و تجاری‌سازی پایدار داده‌های آب پیشنهاد می‌شود.

چکیده اکثر خوانندگان محترم حتماً با عبارت «آب، تنها میراث گذشتگان برای ما نیست؛ بلکه امانت آیندگان نزد ما است» آشنا هستند. این عبارت که سال‌ها است در ادبیات آب ایران تکرار می‌شود، بیش از یک توصیه اخلاقی است؛ و بیانگر اصلی بنیادین در حکمرانی منابع آب است: «هر نسل، امین این سرمایه مشترک است و موظف است آن را به گونه‌ای بهره‌برداری نماید که حقوق نسل حاضر، نسل‌های آینده و محیط‌زیست، همزمان رعایت شود». در واقع، آب صرفاً یک نهاده تولید، یک کالای اقتصادی یا حتی فقط یک منبع طبیعی معمولی نیست؛ بلکه: زیربنای حیات اکوسیستم، منشاء امنیت غذایی، مایه سلامت عمومی، و در ایران « بنیان پایایی و گلوگاه توسعه کشور» است. بنابراین، مدیریت منابع آب پیش از آنکه مسئله‌ای صرفاً فنی و مدیریتی باشد، موضوعی مرتبط با اخلاق، حقوق عمومی و حکمرانی است. اگرچه زبان اخلاق، حقوق و حکمرانی با یکدیگر متفاوت است، اما هر سه بر یک حقیقت بنیادین تأکید دارند: «منابع آب، دارایی عمومی و امانت میان‌نسلی هستند؛ و اداره آنها باید در خدمت منفعت عموم، عدالت و پایایی سرزمین باشد». در حوزه حکمرانی، «تعارض منافع نهادی» از مهم‌ترین چالش‌ها در مسیر پیاده‌سازی «حکمرانی خوب» به شمار می‌رود. تعارض منافع نهادی زمانی پدید می‌آید که سازوکارها و ساختارهای نهادی، امکان ترجیح منافع بخش و سازمان را بر انجام مأموریت ذاتی یک نهاد فراهم کنند. در چنین شرایطی، حتی مدیران شایسته نیز ممکن است ناخواسته در معرض اتخاذ تصمیماتی قرار بگیرند که با مأموریت ذاتی سازمان همسو نباشد. می‌توان گفت هرگاه میان «حفاظت از منابع آب» و «سایر منافع سازمان» تعارض ایجاد شود، کیفیت حکمرانی آب کاهش می‌یابد و اعتماد عمومی نیز آسیب می‌بیند. از این رو، اصلاح حکمرانی آب، بیش از آنکه به تغییر اشخاص وابسته باشد، نیازمند اصلاح سازوکارها و ساختارهای نهادی است.

چکیده هدف پژوهش بررسی و شناخت ابعاد تاریخی و اجتماعی ناآرامی‌های ناشی از بی‌آبی و خشک‌سالی در منطقۀ سیستان در دورۀ پهلوی دوم با بررسی محتوایی اسناد سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران و دیگر منابع آرشیوی است. روش پژوهش تاریخی و توصیفی- تحلیلی ‌است. همچنین از منابع کتابخانه‌ای نیز استفاده شده است. پژوهش بر پایۀ اسناد سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران و دیگر منابع آرشیوی به دنبال پاسخ‌گویی به پرسش‌های زیر است که چگونه بحران بی‌آبی در سیستان در دورۀ پهلوی دوم، از یک مسئلۀ طبیعی به ناآرامی اجتماعی بدل شد؟ چه نقش و کارکردی برای سیاست‌های دولتی، نهادهای محلی و کنش‌های مردمی می‌توان در این فرآیند قائل شد؟ و در نهایت، چه سازوکارهایی در ناکارآمدی مدیریت بحران نقش داشته‌اند؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در دورۀ پهلوی دوم منطقۀ سیستان با بحران بی‌آبی ناشی از قطع آب رود هیرمند از سوی افغانستان و ناکارآمدی سیاست‌های دولت مواجه شد. این بحران به بروز ناآرامی‌های اجتماعی و تحصن‌های زارعان، مهاجرت گسترده و کاهش امنیت غذایی انجامید. بحران آب نه‌تنها پیامدهای زیست‌محیطی، بلکه تبعات سیاسی، امنیتی و اجتماعی فراوانی به همراه داشته است. عامل اصلی ناآرامی‌ها، ناکارآمدی ساختاری در مدیریت منابع آب، قطع آب از سوی افغانستان و ضعف دولت ایران در پاسخ‌گویی به مطالبات مردم سیستان بوده است.

چکیده با توجه به بحران کم آبی و نقش اثرگذار زنان در شکل‌دهی الگوهای مصرف در سطح خانوار و جامعه، این پژوهش با هدف تحلیل پیامدهای تغییررفتار زنان، از مصرف‌کننده منفعل به کنشگر فعال در مدیریت مصرف آب انجام شد. روش تحقیق نظریه داده‌بنیاد بود. داده‌ها از طریق ۲۰ مصاحبه عمیق و نیمه‌ساختاریافته با متخصصان حوزه آب و محیط‌زیست و با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند و گلوله‌برفی در چارچوب نمونه‌گیری نظری گردآوری شد. پیامدها از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی استخراج شدند که منجر به 56 کد اولیه، 11 مفهوم و 3 مقوله فرعی شد: 1) توانمندسازی زنان برای نقش‌آفرینی در اجتماع در مسیر توسعه پایدار، 2) تغییررفتار و مشارکت فعال زنان برای تحقق توسعه پایدار و 3) مدیریت پایدار منابع آبی و مصرف مسئولانه در واحد خانوار. در نهایت، با شناسایی روابط نهایی بین مقوله‌ها، یک مدل نظری تدوین شد. یافته‌ها نشان می‌دهد تحقق توسعه پایدار مستلزم تغییر مسیر سیاست‌گذاری از تمرکز بر راه حل‌های فیزیکی و سازه محور به سمت رویکردی اجتماعی–فرهنگی و مبتنی بر توانمندسازی و کنشگری زنان است. این تغییر، زمینه‌های لازم را برای مدیریت پایدار منابع آب و مصرف بهینه آن فراهم می‌کند.

چکیده حکمرانی آب شهری به‌طور فزاینده‌ای بر سیستم‌های تطبیقی و یکپارچه، در کنار اقدامات سازه‌ای متعارف، تکیه دارد. در این مقاله یک رویکرد نوآورانه و یکپارچه در تصمیم‌گیری مکانی برای ارتقای حکمرانی آب شهری پیشنهاد می‏شود. این مطالعه بر مشارکت همکارانه ذی‌نفعان در چارچوب تحلیل تصمیم‌گیری چندمعیاره مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی تاکید دارد. مدل پیشنهادی در این پژوهش، دو رویکرد تحلیل مکانی و مشارکت ذی‏نفعان را در قالب یک سیستم پشتیبان برنامه‌ریزی مکانی ادغام می‌کند. نتایج مطالعه موردی در شهر تهران، کاربرد عملی این روش را در حوزه حکمرانی آب شهری نشان می‌دهد. نقشه نهایی خطرپذیری سیلاب، منطقه مورد مطالعه را به شش کلاس خطرپذیری متمایز طبقه‌بندی کرد. حدود ۶٪ از منطقه در دسته خطرپذیری بسیار بالا قرار گرفت که بیشتر در مناطق با شیب کم، تراکم بالا و زیرساخت زهکشی ناکافی واقع بودند. کلاس‌های دو و سه، که بیانگر خطرپذیری متوسط تا بالا هستند، حدود ۴۳٪ از منطقه را دربر گرفتند، درحالی‏که ۴۲٪ در دسته خطرپذیری پایین قرار داشتند. تحلیل مسیر با کمترین هزینه با در نظر گرفتن معیارهای کاربری اراضی، شیب و زمین‌شناسی برای شناسایی مسیرهای مناسب جمع‌آوری رواناب شهری استفاده شد. یافته‌ها نشان داد ساماندهی فوری سیستم زهکشی در مناطق جنوب ‌شرقی ضروری است و مسیرهای پیشنهادی، با اتکا به زیرساخت‌های موجود و توپوگرافی مناسب، ضمن کاهش هزینه‌های ساخت، می‌توانند به حداقل‌سازی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی منفی احتمالی مانند جابه‏جایی ساکنان کمک کنند. در مجموع، مدل پیشنهادی چارچوبی تکرارپذیر برای تلفیق ملاحظات فنی، اجتماعی و نهادی در حکمرانی سیلاب شهری فراهم می‌سازد.

چکیده این پژوهش یک مرور منظم انتقادی از مطالعات مرتبط با تعارضات آبی در حوضه کشف‌رود مشهد است و می‌کوشد کاستی‌های تحلیلی و سیاستی این بدنه پژوهشی را بر پایه یک سنتز چارچوب‌محور روشن کند. چارچوب تحلیلی پژوهش با اتکا به نظریه‌های حکمرانی منابع، نهادگرایی تاریخی و جامعه‌شناختی، نظریه بازی و نظریه نمایندگی تدوین و به شاخص‌های عملیاتی برای کدگذاری تبدیل شد. از میان ۴۸ مطالعه شناسایی‌شده، پس از حذف موارد تکراری و غربالگری مفهومی، ۱۴ مطالعه وارد ارزیابی کیفی شد. نتایج نشان داد در بُعد «مسیرمندی تاریخی» این بعد در ۱۱ مطالعه غایب بوده و تنها ۲ مطالعه امتیاز قوی داشته‌اند. در بُعد «قواعد و ترتیبات حکمرانی» هیچ مطالعه‌ای امتیاز قوی نگرفته، ۱۱ مطالعه امتیاز محدود و ۳ مطالعه امتیاز غایب داشته‌اند. در بُعد «نوع و سطح تعارض» تنها ۱ مطالعه امتیاز قوی داشته و ۳ مطالعه فاقد پرداخت بوده‌اند. در بُعد «بازیگران و توزیع قدرت» ۲ مطالعه امتیاز قوی و ۱۲ مطالعه امتیاز محدود داشته‌اند. همچنین در «نمایندگی و مشارکت ذی‌نفعان» نیمی از مطالعات غایب بوده و در «فرهنگی و هنجاری» اغلب مطالعات در سطح محدود یا غایب قرار گرفته‌اند. جمع‌بندی انتقادی نشان می‌دهد ضعف اصلی ادبیات کشف‌رود نه کمبود توصیف مسئله، بلکه کم‌توجهی به مسیر نهادی تصمیم‌ها، نبود نوع‌شناسی تعارض، سنجه‌گذاری ناکافی قدرت و نمایندگی ذی‌نفعان و فقدان پیوند منسجم میان قواعد حکمرانی با ابزارهای حل اختلاف، تنفیذ و پاسخ‌گویی است. بر این اساس، مقاله سه گام سیاستی پیشنهاد می‌کند: تدوین نوع‌شناسی تعارض و بسته حل اختلاف متناظر، تکمیل جدول مسئولیت و پاسخ‌گوییِ قابل پایش، و بازسازی خط زمان تصمیم‌ها همراه با شناسایی گره‌های نهادی.

چکیده در این مطالعه، تحلیل همسویی حکمرانی آب در 10 حوضه آبریز خشک و فرامرزی (رودخانه نیل، ماری- دارلینگ، دریاچه چاد، رود سند، رود هیرمند، رودخانه مکونگ، رودخانه کلرادو، رودخانه اردن، رود ولتا و دریای آرال) با ابعاد اقتصادی و اجتماعی اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد انجام شد. نتایج نشان داد حکمرانی آب در این حوضه‌ها به‌طور چشمگیری تحت‌تأثیر روابط سیاسی کشورها است و وجود معاهدات آبی در موارد بسیاری موجب کاهش تنش‌ها و ارتقای مدیریت پایدار منابع شده است. ایجاد نهادهای مشترک و سازکارهای مشارکتی نیز عاملی کلیدی در تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و تضمین عدالت در توزیع آب به‌شمار می‌رود. از منظر اقتصادی، در حوضه‌های ماری–دارلینگ و کلرادو بهره‌گیری از بازار آب و واقعی‌سازی قیمت‌ها هم‌سویی بیشتری با اهداف توسعه پایدار (2SDG: گرسنگی صفر و 8SDG: رشد اقتصادی پایدار) ایجاد کرد. در مقابل، تداوم سیاست‌های یارانه‌ای، نبود قیمت‌گذاری واقعی و چالش‌های فرامرزی حوضه‌های هیرمند، دریاچه چاد، آرال، نیل و مکونگ باعث تضعیف اقتصاد محلی و مانع تخصیص بهینه منابع آب شده است. از جنبه اجتماعی، نابرابری در دسترسی آب و مشارکت محدود ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری‌ها، در حوضه‌های هیرمند، چاد و آرال، زمینه‌ساز تعارضات اجتماعی و کاهش تاب‌آوری جوامع محلی شد. بررسی مطالعات نشان داد اجرای حکمرانی مؤثر آب و دستیابی به توسعه پایدار در مناطق خشک دارای حوضه آبریز مشترک مستلزم تقویت همکاری‌های فرامرزی، اصلاح سیاست‌های اقتصادی با هدف ایجاد چرخه اقتصادی مبتنی بر ظرفیت حوضه آبریز، تغییر ساختار ارتباطات سازمانی و تصمیم‌سازی با محوریت حفظ و تامین آب و نهادینه‌سازی مشارکت فراگیر ذی‌نفعان داخلی و بین‌المللی است.

چکیده بحران آب در کشورهای خشک و نیمه‌خشک مانند ایران، فراتر از یک چالش محیط‌زیستی، به مسئله‌ای اقتصادی–اجتماعی پیچیده تبدیل شده که الگوهای جمعیتی و امنیت ملی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این پژوهش با هدف تحلیل رابطه علّی بین بحران آب و مهاجرت داخلی (۱۳۹۰–۱۴۰۲) و کمّی‌سازی تأثیر آن بر امنیت غذایی، به روش کاربردی و توصیفی-تحلیلی با استفاده از داده‌های پانل ۳۱ استان انجام شده است. داده‌ها از منابع رسمی و ماهواره‌ای گردآوری و با روش‌های اقتصادسنجی پانل و تحلیل فضایی بررسی شدند. یافته‌ها نشان می‌دهد رابطه علّی معنادار و فزاینده‌ای بین برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی و خروج مهاجران از استان‌های کشاورزمحور وجود دارد. به‌طور متوسط هر یک میلیون مترمکعب افزایش برداشت، 0/05 درصد بر خروج خالص جمعیت می‌افزاید. شمار استان‌های درگیر در چرخه معیوب «آب-مهاجرت» افزایش یافته و سطح زیرکشت محصولات راهبردی در برخی مناطق بیش از ۲۰٪ کاهش یافته است. الگوی مهاجرت از خودهمبستگی فضایی مثبت برخوردار است؛ خروج از یک استان بحرانی، مهاجرت به استان‌های همجوار را تشدید می‌کند. تحلیل فضایی، استان‌های اصفهان، کرمان، خراسان رضوی، یزد و فارس را به‌عنوان کانون‌های بحران انباشته (مبدأ بحرانی) و استان‌های تهران، البرز، گیلان و مازندران را به‌عنوان مقاصد اصلی مهاجرت شناسایی نمود. در نتیجه، بحران آب به یک «بحران امنیتی چندبعدی» تبدیل شده که امنیت آبی، ظرفیت تولید غذا، ثبات جمعیتی و تعادل سرزمینی را تهدید می‌کند. تدوین «سند راهبردی ملی آب، غذا و جمعیت» با محوریت حکمرانی یکپارچه، آمایش سرزمین مبتنی بر ظرفیت آبی و توسعه اقتصادهای کم‌آب‌بر ضروری است. محدودیت اصلی پژوهش، اتکا به داده‌های ثانویه کلان و استفاده از شاخص‌های پراکسی برای سنجش پیچیدگی‌های امنیت غذایی می‌باشد.

چکیده آلودگی‌های صنعتی، بهره‌برداری بی‌رویه و مدیریت ناپایدار منابع آبی، علاوه بر تخریب اکوسیستم‌های آبی و کاهش تنوع زیستی، پیامدهای قابل‌توجهی در حوزه‌های سلامت عمومی، امنیت اجتماعی و توسعه اقتصادی به همراه داشته است. این مقاله به بررسی این پرسش اصلی می‌پردازد که آیا چارچوب‌های حقوق بین‌الملل موجود، توانایی لازم برای پیشگیری و مقابله مؤثر با اقدامات مخرب علیه منابع آبی را دارند یا خیر. فرضیه پژوهش بر این مبنا استوار است که نظام حقوقی بین‌المللی کنونی، با وجود اسناد و مقررات پراکنده، ظرفیت کافی برای جرم‌انگاری و پاسخ‌گویی مؤثر به این اقدامات ندارد. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی–اسنادی، با اتکا به داده‌های آماری، گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی و مطالعاتی در مناطق بحرانی جهان انجام شده است. تحلیل اسناد حقوقی بین‌المللی نیز بیانگر وجود خلأها و ضعف‌های ساختاری در زمینه شناسایی، پیشگیری و مجازات این اقدامات است. نتیجه‌گیری مقاله حاکی‏ازآن است که چارچوب‌های حقوقی فعلی پاسخ‌گوی ابعاد پیچیده و فراملی این پدیده نیستند و جرم‌انگاری صریح و مستقل اقدامات مخرب علیه منابع آبی در سطح بین‌المللی، شرطی ضروری برای حفاظت مؤثر از این منابع و تضمین حقوق بنیادین انسان‌ها محسوب می‌شود.

چکیده بحران ناترازی آب در ایران معاصر، به‌ویژه در دوره جمهوری اسلامی ایران (1357-1404)، به یکی از پیچیده‌ترین مسائل حکمرانی تبدیل شده و پیامدهای گسترده زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی به همراه داشته است. با وجود تشدید کم‌سابقه بحران ناترازی آب و علیرغم تصویب قوانین، برنامه‌ها و اسناد متعدد در حوزه آب (که خود بخشی از فرآیند سیاست‌گذاری محسوب می‌شوند)، اجرای مؤثر این اسناد و تحقق اصلاحات پایدار در عرصه عمل با شکست مواجه شده است. حوزه آب در ایران با تضادهای کارشناسی قابل‌توجهی روبه‌روست. این اختلاف‌نظرها صرفاً ناشی از برداشت‌های علمی نیست، بلکه هر جریان کارشناسی پشتوانه‌های سیاسی خاص خود را نیز دارد. بنابراین تحلیل سیاست‌های آب بدون درنظرگرفتن این پیوند میان دانش، منافع و اقبال سیاسی نمی‌تواند کامل باشد. این مقاله با رویکردی کیفی و با استفاده از تحلیل اسنادی و تحلیل سیاست‌گذاری و با بهره‌گیری از نظریه جریان‌های چندگانه و مدل پنجره سیاست جان کینگدون به این پرسش اصلی می پردازد که چرا در دوره جمهوری اسلامی ایران، علیرغم برجسته‌شدن بحران آب، «پنجره سیاستی» لازم برای تغییر پارادایم سیاست‌گذاری آب به‌طور مؤثر گشوده نشده است؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در دوره جمهوری اسلامی ایران، «جریان مسئله» با تشدید ناترازی منابع آب، فرونشست زمین، خشک‌شدن زیست‌بوم‌ها و بروز منازعات اجتماعی، به سطح یک بحران امنیت ملی ارتقا یافته است. در «جریان سیاست»، اگرچه بعد از انقلاب اسلامی ایران (از دهه 1360 ) به بعد راه‌حل‌هایی چون مدیریت تقاضا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی مطرح شده، اما در عمل پارادایم عرضه‌محور سدسازی و انتقال آب همچنان غالب مانده است. در مقابل، «جریان سیاست‌گذار» به دلیل چندپارگی نهادی، تعارض منافع، نفوذ ذی‌نفعان قدرتمند، ضعف نظارت و محدودیت‌های مالی، قادر به پیوند مؤثر این دو جریان نبوده است. در نتیجه، پنجره‌های سیاستی گشوده‌شده یا بلااستفاده مانده یا به سیاست‌هایی مقطعی و ناکارآمد انجامیده‌اند که خود به تعمیق بحران ناترازی آب منجر شده‌اند. این مقاله نشان می‌دهد که ناکامی مذکور عمدتاً ناشی از ضعف‌های ساختاری در «جریان سیاست‌گذار» (چندپارگی نهادی، نفوذ ائتلاف‌های ذی‌نفع، تضاد سیاستی، و شکاف تدوین-اجرا) است، نه فقدان قانون یا دانش فنی.

چکیده در این نوشتار، با نقد رویکرد صرفاً مهندسی به بحران آب ایران، بر نقش تعیین‌کننده «حکمرانی»، و به‌ویژه «تعارض منافع نهادی» به‌عنوان مانعی ساختاری در برابر مدیریت پایای منابع آب کشور تأکید شده است. مقاله با صورت‌بندی «مأموریت ذاتی» نهاد مدیریت آب شامل حفاظت از منابع، پایایی اکولوژیک، عدالت در تخصیص، و صیانت از حقابه محیط‌زیست و نسل‌های آینده و بررسی شکاف میان آرمان‌های قانونی و واقعیت‌های اجرایی، نشان داده است که چگونه تداخل نقش‌ها، تمرکزگرایی افراطی، و تخصیص بودجه به اولویت‌های نادرست، نهاد آب را از کارکرد اصلی خود باز داشته است. همچنین با استناد به تجربه کشورهای استرالیا، هلند، اسپانیا و آفریقای جنوبی، نشان داده می‌شود که تفکیک تنظیم‌گری از تصدی‌گری و تمرکززدایی، از ارکان حکمرانی موفق آب‌اند. در پایان، برای خروج از این وضعیت، راهکارهایی نظیر «تفکیک وظایف تنظیم‌گری از تصدی‌گری» و نیز «بازطراحی نهادی مبتنی بر اصل مأموریت مقدم بر ساختار و تمرکززدایی مؤثر» پیشنهاد شده است.

چکیده تعارض منافع نهادی، یکی از پیچیده‌ترین و در عین حال مغفول‌مانده‌ترین چالش‌های فراروی سازمان‌ها در عصر حاضر است. برخلاف تعارض منافع فردی که ناظر بر تداخل منافع شخصی کارکنان با وظایف حرفه‌ای آنان است، تعارض منافع نهادی زمانی رخ می‌دهد که منافع مالی یا غیرمالی خود سازمان به‌عنوان یک نهاد، با مأموریت اصلی، ارزش‌های بنیادین یا فرآیندهای تصمیم‌گیری آن در تعارض قرار می‌گیرد. این پدیده به‌دلیل ماهیت سیستمیک، اثرات تجمعی و دشواری در شناسایی، از تعارضات فردی خطرناک‌تر و مدیریت نا‌پذیرتر است. مقاله حاضر به تبیین ماهیت تعارض منافع نهادی، ابعاد و گونه‌های آن، پیامدهای ناشی از بی‌توجهی به آن، و در نهایت چارچوبی برای مدیریت مؤثر این پدیده می‌پردازد. استدلال اصلی مقاله این است که مدیریت تعارض منافع نهادی نه یک انتخاب، بلکه یک الزام راهبردی برای بقا و مشروعیت سازمان‌ها در عصر شفافیت و پاسخ‌گویی است.

چکیده این یادداشت تحلیلی به کالبدشکافی بحران حکمرانی آب در ایران پرداخته و استدلال می‌کند که تعمیق بحران موجود، ناشی از زنجیره‌ای متقاطع از تعارضات در سه سطح «ساختاری (سازمانی)»، «تقنینی (قوانینی)» و «عملیاتی» است. بر اساس یافته‌های این پژوهش، تداخل وظایف میان نهادهای کلیدی از جمله وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، بسترسازِ پدیده‌هایی همچون «تقدم منافع مالی و سازمانی بر حفاظت پایدار از منابع» و «تعارض منافع در صدور پروانه‌های بهره‌برداری» شده است. همچنین، واکاوی قوانین بالادستی نشان می‌دهد که برخی مصوباتِ حمایتی در بخش‌های کشاورزی، خدمات و مسکن، با ایجاد پیامدهای ناخواسته، عملاً مکانیسم‌های برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی را تثبیت کرده و فشار بر آبخوان‌ها را تشدید نموده‌اند. این نوشتار ضمن تبیینِ دسته‌بندی‌شده‌ی تعارضات درون‌سازمانی و بین‌سازمانی و تحلیلِ گسست‌های تقنینی، راهکارهایی عملیاتی مبتنی بر «انسجام‌بخشی ساختاری»، «اصلاح متون قانونی متناقض» و «ایجاد مکانیسم‌های مستقل نظارتی» را برای بازآفرینی پایداری در حکمرانی آب کشور ارائه می‌دهد.

چکیده افزایش تنش آبی در مقیاس جهانی و ملی، به‌ویژه در کشورهایی همچون ایران، نشان داده است که رویکردهای خطی و تک‌بُعدی در مدیریت آب شهری دیگر پاسخگوی چالش‌های پیچیده موجود نیست. در این شرایط، بهره‌گیری از رویکرد اقتصاد چرخشی و همسویی یکپارچه استراتژی‌های مدیریت عرضه و تقاضای آب، به‌عنوان یک ضرورت استراتژیک مطرح می‌شود. این پژوهش با هدف طراحی چارچوبی استراتژیک برای همسویی مدیریت تأمین و تقاضای آب شهری با رویکرد اقتصاد چرخشی انجام شده است. در دنیای امروز، چالش‌های روزافزون کمبود آب و محدودیت منابع آبی، ضرورت بازنگری در مدل‌های مدیریتی سنتی و حرکت به سمت رویکردهای نوآورانه و پایدار را ایجاب می‌کند. اقتصاد چرخشی به عنوان پارادایمی نوین، امکان ایجاد همسویی بین استراتژی‌های تأمین و مدیریت تقاضا را فراهم می‌آورد. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیل مضمون، 91 مقاله علمی منتشر شده در بازه زمانی 2015 تا 2024 بررسی شد. نتایج پژوهش منجر به شناسایی پنج بُعد اصلی (استراتژی‌های مدیریت منابع و زیرساخت‌ها، استراتژی‌های اقتصاد چرخشی، استراتژی‌های مدیریت تقاضا و مصرف، استراتژی‌های برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری، و استراتژی‌های مشارکت و همکاری ذی‏نفعان)، 26 مؤلفه و 62 شاخص شد. این چارچوب می‌تواند به عنوان راهنمایی برای سیاست‌گذاران و متخصصان حوزه آب شهری در طراحی و پیاده‌سازی استراتژی‌های همسو با اصول اقتصاد چرخشی عمل کند و زمینه دستیابی به مدیریت پایدار منابع آب را فراهم آورد.

چکیده امنیت غذایی از ارکان بنیادین توسعه پایدار محسوب می‌شود و تحقق آن مستلزم حکمرانی مؤثر و پاسخ‌گو در سراسر زنجیره تأمین غذا است. بررسی مطالعات پیشین داخلی نشان می‌دهد که حکمرانی امنیت غذایی در کشور متمرکز بر بهبود بهره‌وری بوده و با چالش‌هایی مانند ضعف در تعریف مفهومی امنیت غذایی، محدودیت در شفافیت و مشارکت ذی‌نفعان و فقدان سازوکارهای سیاست‌گذاری یکپارچه مواجه است. پژوهش حاضر با رویکرد سیستمی و بهره‌گیری از پویایی سیستم‌ها، چارچوبی مفهومی را به‌عنوان ابزاری نوین برای تحلیل و بهبود حکمرانی آب و غذا ارائه می‌دهد. این چارچوب بر پایه داده‌ها و شواهد، امکان ارزیابی نهادهای کلیدی، روابط میان آن‌ها و میزان اثربخشی سیاست‌ها را فراهم می‌سازد و به شناسایی گلوگاه‌های نهادی و تدوین سناریوهای اصلاحی کمک می‌کند. اهمیت ابزار ارائه ‌شده در برجسته‌سازی وابستگی تولید غذا به منابع محدود آب، ضرورت پیوند میان حکمرانی غذا و آب، است. نتایج اجرای سناریوی وضعیت حال حاضر نشان می‌دهد فراهمی غذا بیش از ۸۰ درصد و شاخص دسترسی بین ۶۰ تا ۹۰ درصد متغیر است، درحالی‌که برداشت ۵۰ درصد بیش از حد پایدار از منابع آبی، ناپایداری تولید را نمایان می‌کند. همچنین با مصرف روزانه ۴ کیلوگرم غذا، شاخص سلامت تغذیه بین ۴۳ تا ۶۳ درصد در نوسان بوده که بیانگر وضعیت نامطلوب تغذیه است. در مجموع، تمرکز سیاست‌های فعلی بر افزایش تولید، بدون توجه به سلامت تغذیه و پایداری منابع، امنیت غذایی کشور را در وضعیتی شکننده قرار داده و باعث تخریب منابع تولید شده ‌است، لذا به‌کارگیری رویکردهای نوآورانه برای ارتقای پایداری امنیت غذایی ضروری است.

چکیده برآورد ارزش اقتصادی آب نقش بنیادینی در مدیریت کارآمد منابع آب و تصمیم‌گیری‌های آگاهانه در برنامه‌ریزی تأمین آب ایفا می‌کند و به‌عنوان یکی از ارکان اصلی در تخصیص منابع، طراحی نظام‌های قیمت‌گذاری و توسعه بازارهای پایدار آب در نظر گرفته می‌شود. در این مطالعه، ارزش اقتصادی آب با استفاده از روش ارزش باقیمانده و بر اساس داده‌های طرح سرشماری مرکز آمار ایران برای کارگاه‌های صنعتی با 10 نفرکارکن و بیشتر، در طی دوره ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۸، برآورد گردید. نتایج نشان می‌دهد که ارزش اقتصادی آب در بخش‌های مختلف صنایع حوضه، به طور قابل توجهی متفاوت بوده و میانگین آن بر اساس شاخص قیمت تولیدکننده، برای سال 1403، معادل 5,254,702 ریال به ازای هر مترمکعب برآورد می‌گردد. این یافته‌ها می‌تواند در ملاحظات اقتصادی طرح های تامین آب صنایع بزرگ حوضه زاینده‌رود، مدنظر قرارگیرد. همچنین براساس نتایج تحقیق، هزینه پرداختی برای آب در فرآیند تولید صنعتی به‌طور میانگین کمتر از ۰.۲ درصد کل هزینه‌های تولید بوده و نسبت آن به ارزش اقتصادی آب کمتر از 0.02 برآورد شده است. این نتایج بر لزوم بازنگری در نظام قیمت‌گذاری آب صنعتی، ارتقای کیفیت داده‌های آماری بخش صنعت و لحاظ ارزش واقعی آب در سیاست‌گذاری‌های تخصیص و سرمایه‌گذاری آبی کشور تأکید دارد.

چکیده اینترنت اشیاء با پایش و تحلیل داده‌ها، پایداری سیستم‌های آب شهری را افزایش می‌دهد و شهرها را به سمت مدیریت هوشمند آب هدایت می‌کند. در این راستا، پژوهش با هدف فرا تحلیل نقش اینترنت اشیاء در آینده سیستم‌های آب شهری کلان‌شهر تهران تهیه شده است. رویکرد پژوهش، فراتحلیل نظام‌مند و ساختاری است که از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع روش توصیفی‌-تحلیلی مبتنی بر کتاب‌سنجی و دلفی بوده است. در بخش تحلیل نظام‌مند، ۳۸۸ مقاله بازیابی‌ شده از پایگاه  Scopusشناسایی شده و با استفاده از نرم‌افزار VOSviewer تحلیل شدند. در بخش ساختاری، 14 شاخص کلیدی با تکنیک MICMAC تحلیل و سناریوهای آینده با نرم‏افزار‌Scenario Wizard شناسایی شد. جامعه آماری خبرگان حوزه آب و برنامه‏ریزی شهری می‌باشد که با روش نمونه‌گیری هدفمند 60 نفر نمونه آماری انتخاب شدند. نتایج نشان‌دهنده تسلط تولیدات پژوهشی هند (30/9 درصد)، چین (8/5) و ایالات‏متحده (7/2 درصد) است. حوزه‌های پژوهشی شامل پایش کیفیت آب، تشخیص نشت، اندازه‌گیری هوشمند و مدیریت تقاضا هستند، درحالی‏که چالش‌های آینده شامل امنیت داده‌ها، حفظ حریم خصوصی و قابلیت تعامل بین سامانه‌ها می‌باشد. نتایج ساختاری نشان داد آبیاری هوشمند بیشترین تأثیرگذاری و پایش زیرساخت‌های آبی بیشترین تأثیرپذیری را دارند و نقش کلیدی فناوری و زیرساخت در مدیریت آب شهری را برجسته می‌کنند. سناریوها نشان داد که با هم‌افزایی فناوری‌های هوشمند، تحلیل داده و امنیت سایبری می‌توان به بهره‌وری و عدالت در دسترسی به آب در کلان‏شهر تهران رسید؛ بنابراین در آینده تحلیل‌های پیش‌بینی، افزایش اتصال و یکپارچه‌سازی اینترنت اشیاء برای بهینه‌سازی مدیریت منابع آب و تضمین پایداری بلندمدت آن ضروری است.

چکیده مسئله کمبود آب در کلان‌شهر تهران به یک بحران پایدار تبدیل شده است و ادامه روند فعلی مصرف، به‌ویژه در حوزه خانگی، می‌تواند منجر به کسری جدی در تأمین آب شود. راهکارهایی مانند سدسازی و استحصال منابع جدید دیگر پاسخ‌گوی این بحران نیستند و در مقابل، تغییر رفتار مصرف‌کننده از طریق رویکردهایی مانند بازاریابی اجتماعی، به‌عنوان یک راهکار اثربخش و کم‌هزینه، مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش، با تکیه بر نظریه «شیفت» به‌عنوان یکی از مدل‌های نوین تغییر رفتار پایدار، ابزاری بومی‌سازی‌شده طراحی شد تا عوامل موثر بر مصرف آب خانگی شناسایی شوند. نظریه شیفت با پنج بُعد اصلی شامل تأثیر اجتماعی، عادت، فردیت، احساسات و شناخت، و ملموس‌بودن، چارچوبی دقیق برای شناسایی این عوامل فراهم می‌آورد. در فاز نخست، پرسش‌نامه‌ای مبتنی بر متغیرهای نظریه شیفت طراحی و از طریق امتیازدهی شاخص روایی محتوایی توسط پنل 14 نفره از خبرگان صنعت آب و دانشگاه‌ها تأیید شد. در فاز دوم، 135 نفر از مصرف‌کنندگان به سوالات پاسخ دادند و پس از تعدیل سوالات، در فاز سوم، پرسش‌نامه نهایی به صورت آنلاین منتشر شد. 1019 نفر پاسخ دادند که 924 پاسخ متعلق به شهروندان تهران تحلیل شد. تحلیل مدل اندازه‌گیری و ساختاری با روش حداقل مربعات جزیی توسط نرم افزار SmartPLS3 انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که احساسات و هنجارهای توصیفی بیشترین تأثیر را بر رفتارهای مصرف آب خانگی دارند. بدین معنا که احساسات منفی نسبت به مصرف بالا و طریقه مصرف اطرافیان تأثیر زیادی بر رفتار فردی دارد.

چکیده این مطالعه وضعیت حکمرانی منابع آب در حوزه آبخیز سد ایلام را بررسی می‌کند. حکمرانی منابع آب یک مفهوم چندبعدی است که شامل تعاملات بین عوامل نهادی، حمایت مردمی و سازگاری با تغییرات آینده می‌باشد. برای ارزیابی این عوامل، پرسش‌نامه‌هایی طراحی و بین سه گروه اصلی شامل مدیران، کارشناسان و ساکنین حوزه آبخیز توزیع شد. نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که در زمینه حمایت مردمی، میانگین امتیازات داده‌ شده توسط مدیران، کارشناسان و ساکنین حوزه به ترتیب 3/92، 3/84 و 3/78 بوده که نشان‌دهنده وضعیت خوب اما با نیاز به افزایش آگاهی و مشارکت فعال‌تر مردم است. عامل نهادی نیز با میانگین امتیازات 3/62 برای مدیران و کارشناسان و 3/50 برای ساکنین، در وضعیت خوب قرار دارد. این نتایج بیانگر کارآمدی نسبی نهادهای موجود است، اما نیاز به تقویت بیشتر، افزایش شفافیت و پاسخگویی وجود دارد. عامل سازگاری، با میانگین امتیازات 3/98 برای مدیران، 3/86 برای کارشناسان و 3/65 برای ساکنین حوزه، نشان‌دهنده توانایی نسبتا خوب در مواجهه با تغییرات و چالش‌های آینده است. بااین‌حال، امتیازات پایین‌تر ساکنین حوزه، نیاز به توجه بیشتر به توانمندسازی جامعه محلی و بهبود سیستم‌های هشدار اولیه را برجسته می‌کند. براساس نتایج، وضعیت نهایی حکمرانی آب از دیدگاه هر سه گروه مدیران، کارشناسان و ساکنین حوزه آبخیز به ترتیب با امتیاز 3/84، 3/77 و 3/64 خوب ارزیابی شده است. افزایش تعامل مردمی، تقویت نهادهای مدیریتی و بهبود ظرفیت‌های انطباقی جامعه محلی می‌تواند به بهبود حکمرانی منابع آب و توسعه پایدار کمک می‌کند.

چکیده بحران آب از مهمترین بحران‌های ایران است و حل آن مستلزم بررسی علت‌ها است. مرور ادبیات تجربی نشان می‌دهد که علت اصلی بحران آب در ایران، در ابتدا ورود دولت به مدیریت نهاد آب و سپس ناکارآمدی آن در مدیریت آب است. بااین‌حال، این ادبیات به این پرسش که دولت چرا و طی چه فرایندی وارد نهاد آب شده و مدیریت متمرکز و انحصاری آن را به دست گرفته است، پاسخی نمی‌دهد. این پژوهش با الهام از رویکردهای حک‌شدگی مولینگا و نهادگرایی تاریخی و با بهره‌گیری از مفهوم زمینه و بزنگاه، به واکاوی تاریخ و شناسایی بزنگاه‌های ورود دولت به نهاد آب پرداخته و به این پرسش پاسخ می‌دهد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد زمینه نهاد آب شامل توانمند کردن کشاورزان برای پرداخت مالیات، خشکسالی و نیاز به تأمین غذا، رویکردهای توسعه‌ای در هنگام شکل‌گیری دولت مدرن و پایگاه طبقاتی نمایندگان مجلس و مقامات دولتی منجر به شکل‌گیری نخستین بزنگاه شده است. این بزنگاه همان تشکیل بنگاه مستقل آبیاری در سال 1322 بود که ورود مشارکتی دولت به مدیریت منابع آب را امکان‌پذیر کرد. در طول 20 سال بعد، تغییرات زمینه‌ای مانند افزایش منابع مالی دولت، تغییر ساختار طبقاتی مقامات، حذف مخالفان و افزایش قدرت محمدرضا شاه، استفاده از پروژه‌های آبی برای دولت-ملت‌سازی، منجر به هژمونی مأموریت هیدرولیک در میان نخبگان فنی و سیاسی ایران شد. برای اجرای این مأموریت، دولت نیازمند بوروکراسی قدرتمندی بود که نهایتاً با تشکیل وزارت آب و برق به انجام رسید. به این ترتیب، دولت مدیریت نهاد آب را به‌صورت متمرکز و انحصاری به دست گرفت.

چکیده در این مقاله مفهومی-تحلیلی، مفهوم حسابداری آب و ضرورت نقش حسابداری آب در حکمرانی آب تبیین گردیده و همچنین به اصلاح باورها و فرضیات پیشین رایج و تشریح گام به گام چرخه‌ی حسابداری آب، پرداخته شده است. برای این امر در آغاز، مفاهیم پایه مرتبط با این مباحث مانند امنیت غذایی، امنیت آبی، حسابداری آب و حسابرسی آب مطرح شده است. سپس ویژگی‌های کلیدی رویکرد حسابداری آب و همچنین اهمیت حسابداری و حسابرسی آب به عنوان ابزاری برای ارزیابی حکمرانی خوب به صورت مشروح مورد توجه قرار گرفته است. در انتها مباحث کاربرد حسابداری و حسابرسی آب در مدیریت و حکمرانی آب بیان گردیده و نتیجه‌گیری نهایی صورت گرفته است. حسابداری آب اطلاعاتی را در مورد روند عرضه و تقاضای آب در مکان و زمان ارائه می‌دهد و علل زمینه‌ای عدم تعادل در عرضه و تقاضای آب توسط کاربران مختلف آب، پایداری سطح فعلی آب مصرفی و کارایی یا بهره‌وری کاربرد آب توسط ذی‌نفعان مختلف را بررسی می‌نماید. بنابراین حسابداری آب به‌طور فزاینده‌ای برای سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد مرتبط با منابع آب، حیاتی محسوب می‌شود. در عمل، اطلاعات اولیه شامل داده‌های بیوفیزیکی و فنی لزوماً به انتخاب‌های سیاسی مرتبط و اجرای موفقیت‌آمیز آن‌ها در محل، تبدیل نمی‌شود. بسیاری از نظریه‌ها، چالش‌های فزاینده در منابع آب را به «بحران حکومت‌داری» نسبت داده‌اند. درک محدودیت‌های فیزیکی و فنی در رویکردهای مدیریت منابع آب و همچنین اهمیت عوامل نهادی و سیاسی در شکل‌دهی سیاست‌های مرتبط با آب و تعیین شیوه‌های اجرای این سیاست‌ها، ضروری به نظر می‌رسد.

چکیده منازعات اجتماعی بر سر منابع آب یکی از چالش‌های مهم و رو به افزایش در جوامع امروزی است که ریشه در کمبود منابع آب دارد. با افزایش جمعیت، تغییر اقلیم و مجموعه عوامل دیگر؛ منابع آب محدود شده و به مناقشه و نزاع‌های اجتماعی منجر شده است. پژوهش کاربردی پیش‌رو به تبیین سناریوهای ناشی از منازعات اجتماعی آب محور عراق بر مناسبات هیدروپلیتیک ایران و عراق با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره‌گیری از نرم‌افزارهای Mic Mac ،Scenario Wizard و Vensim پرداخته است. براساس نتایج پژوهش تنش‌های قومی دو سوی مرز، سدسازی‌های کشور ترکیه روی سرشاخه‌های رودهای دجله و فرات، تغییر اقلیم، میزان توجه به فناوری‌های پیشرفته در مدیریت منابع آب، وابستگی معیشت غرب ایران و شرق عراق به منابع آب، میزان توجه به توسعه پایدار و گروه‌های مسلح شبه نظامی، به عنوان متغیرهای کلیدی تأثیرگذار بر مناسبات هیدروپلیتیک ایران و عراق ناشی از منازعات اجتماعی آب محور در عراق، انتخاب شدند. تصور حالت‌های مختلف از بحرانی تا مطلوب برای متغیرهای کلیدی، سناریوی فراروی مناسبات هیدروپلیتیک ایران و عراق، ناشی از منازعات اجتماعی در عراق را بحرانی نشان داد. در این راستا؛ تقویت هیدرودیپلماسی و همکاری‌های منطقه‌ای، همکاری ایران و عراق برای مذاکره با ترکیه در رعایت حقابه کشورهای پایین‌دست، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین مدیریت منابع آب، ایجاد صنایع کم آب‌بر در مناطق غرب ایران و شرق عراق و توجه به پیوند آب، غذا و انرژی در مدیریت یکپاچه منابع آب به عنوان مهمترین راهکارها برای جلوگیری از ایجاد وضعیت بحرانی پیشنهاد شدند.

چکیده آب، عنصری حیاتی برای پایداری اجتماعی - فضایی، به دلیل عواملی نظیر تغییر اقلیم، رشد جمعیت و توسعه اقتصادی، در دهه‌های اخیر به یک موضوع کانونی در ژئوپلیتیک تبدیل شده است. پژوهش حاضر، با ماهیت کاربردی و رویکرد توصیفی-تحلیلی، به شناسایی پیشران‌های اصلی در فرایند تحولات نظام حکمرانی آبخیز در بستر هیدروپلیتیک رودخانه فرامرزی هریرود می‌پردازد. هدف اصلی این مطالعه، شناسایی و تحلیل پیشران‌های کلیدی تأثیرگذار بر آینده مناسبات هیدروپلیتیک در این حوزۀ آبخیز است. نتایج تحقیق نشان داد که چهار پیشران اصلی شامل: تمرکز بر مسائل اقتصادی- اجتماعی بر پایه اهداف هیدروپلیتیک منابع آب، تمرکز بر حکمرانی محلی آب، مدیریت هماهنگ حوزه‌های آبخیز بین‌المللی و بهره‌گیری از دانش بومی، استحصال آب باران و مدیریت سیلاب، از مهمترین عوامل کلیدی تأثیرگذار بر مناسبات هیدروپلیتیک در حوزه هریرود هستند که توسط نخبگان شناسایی شده‌اند. این پیشران‌ها بر ضرورت رویکردی جامع و یکپارچه در حکمرانی آبخیز تأکید دارند که ابعاد اجتماعی، نهادی، بین‌المللی و فنی را در برگیرد. یافته‌ها نشان‌دهندۀ اهمیت حیاتی این پیشران‌ها در تضمین پایداری و امنیت آبی منطقه، کاهش تنش‌های بالقوه و تسهیل همکاری‌های فرامرزی برای مدیریت بهینه و پایدار منابع آب مشترک در حوزۀ آبخیز هریرود است. این پیشران‌ها بر ضرورت رویکردی جامع و یکپارچه تأکید دارند که ابعاد اجتماعی، نهادی، بین‌المللی و فنی را در برگیرد.