فصلنامه آب و توسعه پایدار

چکیده اکثر خوانندگان محترم حتماً با عبارت «آب، تنها میراث گذشتگان برای ما نیست؛ بلکه امانت آیندگان نزد ما است» آشنا هستند. این عبارت که سال‌ها است در ادبیات آب ایران تکرار می‌شود، بیش از یک توصیه اخلاقی است؛ و بیانگر اصلی بنیادین در حکمرانی منابع آب است: «هر نسل، امین این سرمایه مشترک است و موظف است آن را به گونه‌ای بهره‌برداری نماید که حقوق نسل حاضر، نسل‌های آینده و محیط‌زیست، همزمان رعایت شود». در واقع، آب صرفاً یک نهاده تولید، یک کالای اقتصادی یا حتی فقط یک منبع طبیعی معمولی نیست؛ بلکه: زیربنای حیات اکوسیستم، منشاء امنیت غذایی، مایه سلامت عمومی، و در ایران « بنیان پایایی و گلوگاه توسعه کشور» است. بنابراین، مدیریت منابع آب پیش از آنکه مسئله‌ای صرفاً فنی و مدیریتی باشد، موضوعی مرتبط با اخلاق، حقوق عمومی و حکمرانی است. اگرچه زبان اخلاق، حقوق و حکمرانی با یکدیگر متفاوت است، اما هر سه بر یک حقیقت بنیادین تأکید دارند: «منابع آب، دارایی عمومی و امانت میان‌نسلی هستند؛ و اداره آنها باید در خدمت منفعت عموم، عدالت و پایایی سرزمین باشد». در حوزه حکمرانی، «تعارض منافع نهادی» از مهم‌ترین چالش‌ها در مسیر پیاده‌سازی «حکمرانی خوب» به شمار می‌رود. تعارض منافع نهادی زمانی پدید می‌آید که سازوکارها و ساختارهای نهادی، امکان ترجیح منافع بخش و سازمان را بر انجام مأموریت ذاتی یک نهاد فراهم کنند. در چنین شرایطی، حتی مدیران شایسته نیز ممکن است ناخواسته در معرض اتخاذ تصمیماتی قرار بگیرند که با مأموریت ذاتی سازمان همسو نباشد. می‌توان گفت هرگاه میان «حفاظت از منابع آب» و «سایر منافع سازمان» تعارض ایجاد شود، کیفیت حکمرانی آب کاهش می‌یابد و اعتماد عمومی نیز آسیب می‌بیند. از این رو، اصلاح حکمرانی آب، بیش از آنکه به تغییر اشخاص وابسته باشد، نیازمند اصلاح سازوکارها و ساختارهای نهادی است.

چکیده هدف پژوهش بررسی و شناخت ابعاد تاریخی و اجتماعی ناآرامی‌های ناشی از بی‌آبی و خشک‌سالی در منطقۀ سیستان در دورۀ پهلوی دوم با بررسی محتوایی اسناد سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران و دیگر منابع آرشیوی است. روش پژوهش تاریخی و توصیفی- تحلیلی ‌است. همچنین از منابع کتابخانه‌ای نیز استفاده شده است. پژوهش بر پایۀ اسناد سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران و دیگر منابع آرشیوی به دنبال پاسخ‌گویی به پرسش‌های زیر است که چگونه بحران بی‌آبی در سیستان در دورۀ پهلوی دوم، از یک مسئلۀ طبیعی به ناآرامی اجتماعی بدل شد؟ چه نقش و کارکردی برای سیاست‌های دولتی، نهادهای محلی و کنش‌های مردمی می‌توان در این فرآیند قائل شد؟ و در نهایت، چه سازوکارهایی در ناکارآمدی مدیریت بحران نقش داشته‌اند؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در دورۀ پهلوی دوم منطقۀ سیستان با بحران بی‌آبی ناشی از قطع آب رود هیرمند از سوی افغانستان و ناکارآمدی سیاست‌های دولت مواجه شد. این بحران به بروز ناآرامی‌های اجتماعی و تحصن‌های زارعان، مهاجرت گسترده و کاهش امنیت غذایی انجامید. بحران آب نه‌تنها پیامدهای زیست‌محیطی، بلکه تبعات سیاسی، امنیتی و اجتماعی فراوانی به همراه داشته است. عامل اصلی ناآرامی‌ها، ناکارآمدی ساختاری در مدیریت منابع آب، قطع آب از سوی افغانستان و ضعف دولت ایران در پاسخ‌گویی به مطالبات مردم سیستان بوده است.

چکیده با توجه به بحران کم آبی و نقش اثرگذار زنان در شکل‌دهی الگوهای مصرف در سطح خانوار و جامعه، این پژوهش با هدف تحلیل پیامدهای تغییررفتار زنان، از مصرف‌کننده منفعل به کنشگر فعال در مدیریت مصرف آب انجام شد. روش تحقیق نظریه داده‌بنیاد بود. داده‌ها از طریق ۲۰ مصاحبه عمیق و نیمه‌ساختاریافته با متخصصان حوزه آب و محیط‌زیست و با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند و گلوله‌برفی در چارچوب نمونه‌گیری نظری گردآوری شد. پیامدها از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی استخراج شدند که منجر به 56 کد اولیه، 11 مفهوم و 3 مقوله فرعی شد: 1) توانمندسازی زنان برای نقش‌آفرینی در اجتماع در مسیر توسعه پایدار، 2) تغییررفتار و مشارکت فعال زنان برای تحقق توسعه پایدار و 3) مدیریت پایدار منابع آبی و مصرف مسئولانه در واحد خانوار. در نهایت، با شناسایی روابط نهایی بین مقوله‌ها، یک مدل نظری تدوین شد. یافته‌ها نشان می‌دهد تحقق توسعه پایدار مستلزم تغییر مسیر سیاست‌گذاری از تمرکز بر راه حل‌های فیزیکی و سازه محور به سمت رویکردی اجتماعی–فرهنگی و مبتنی بر توانمندسازی و کنشگری زنان است. این تغییر، زمینه‌های لازم را برای مدیریت پایدار منابع آب و مصرف بهینه آن فراهم می‌کند.

چکیده حکمرانی آب شهری به‌طور فزاینده‌ای بر سیستم‌های تطبیقی و یکپارچه، در کنار اقدامات سازه‌ای متعارف، تکیه دارد. در این مقاله یک رویکرد نوآورانه و یکپارچه در تصمیم‌گیری مکانی برای ارتقای حکمرانی آب شهری پیشنهاد می‏شود. این مطالعه بر مشارکت همکارانه ذی‌نفعان در چارچوب تحلیل تصمیم‌گیری چندمعیاره مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی تاکید دارد. مدل پیشنهادی در این پژوهش، دو رویکرد تحلیل مکانی و مشارکت ذی‏نفعان را در قالب یک سیستم پشتیبان برنامه‌ریزی مکانی ادغام می‌کند. نتایج مطالعه موردی در شهر تهران، کاربرد عملی این روش را در حوزه حکمرانی آب شهری نشان می‌دهد. نقشه نهایی خطرپذیری سیلاب، منطقه مورد مطالعه را به شش کلاس خطرپذیری متمایز طبقه‌بندی کرد. حدود ۶٪ از منطقه در دسته خطرپذیری بسیار بالا قرار گرفت که بیشتر در مناطق با شیب کم، تراکم بالا و زیرساخت زهکشی ناکافی واقع بودند. کلاس‌های دو و سه، که بیانگر خطرپذیری متوسط تا بالا هستند، حدود ۴۳٪ از منطقه را دربر گرفتند، درحالی‏که ۴۲٪ در دسته خطرپذیری پایین قرار داشتند. تحلیل مسیر با کمترین هزینه با در نظر گرفتن معیارهای کاربری اراضی، شیب و زمین‌شناسی برای شناسایی مسیرهای مناسب جمع‌آوری رواناب شهری استفاده شد. یافته‌ها نشان داد ساماندهی فوری سیستم زهکشی در مناطق جنوب ‌شرقی ضروری است و مسیرهای پیشنهادی، با اتکا به زیرساخت‌های موجود و توپوگرافی مناسب، ضمن کاهش هزینه‌های ساخت، می‌توانند به حداقل‌سازی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی منفی احتمالی مانند جابه‏جایی ساکنان کمک کنند. در مجموع، مدل پیشنهادی چارچوبی تکرارپذیر برای تلفیق ملاحظات فنی، اجتماعی و نهادی در حکمرانی سیلاب شهری فراهم می‌سازد.

چکیده فرونشست زمین، یکی از مخاطرات ژئومورفیک خزنده و پیامد برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی، تهدیدی جدی برای پایداری محیط‌زیستی و امنیت آبی در مناطق خشک و نیمه‌خشک است. در این راستا پژوهش حاضر به ارزیابی تاثیر افت آب‎های زیرسطحی بر میزان فرونشست منطقه سیستان با استفاده از تصاویر راداری سنتینل ۱، پرداخته است. این پژوهش با رویکردی ترکیبی و با استفاده از ۵۴ تصویر راداری سنتینل-۱ (۲۰۱۴-۲۰۲۲)، داده‌های GRACE، تراز آب ۲۹ چاه پیزومتری و تصاویر لندست ۸ در منطقه سیستان انجام شد. برای برآورد فرونشست از تکنیک تداخل‌سنجی راداری (InSAR) در نرم‌افزار SNAP و برای طبقه‌بندی کاربری اراضی از الگوریتم جنگل تصادفی (با دقت کاپای 0/95) استفاده شد. یافته‌ها نشان‌دهنده رابطه مستقیم و معنادار بین افت آب زیرسطحی و فرونشست است. میانگین نرخ افت سالانه آب زیرزمینی از 6/5 سانتی‌متر در سال ۲۰۱۵ به 12/7 سانتی‌متر در سال ۲۰۱۷ افزایش یافت. هم‌زمان، میانگین نرخ فرونشست از حدود ۱۰- سانتی‌متر در سال‌های ۲۰۱۶-۲۰۱۴ به بیش از ۲۰- سانتی‌متر در سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۰ رسید. بیشترین نرخ فرونشست (میانگین 2/33- سانتی‌متر) در اراضی کشاورزی مناطق مرکزی و شرقی دشت سیستان متمرکز بود. ضریب همبستگی قوی 0/82 بین داده‌های InSAR و مشاهدات چاه‌های پیزومتری، دقت روش را تأیید می‌کند. همچنین، افزایش سطح اراضی بایر در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴ نشانه فشار مضاعف بر منابع آب است. نتایج کلی نشان داد برداشت بی‌رویه آب برای کشاورزی، محرک اصلی فرونشست در سیستان است. این مطالعه اثربخشی تلفیق داده‌های سنتینل-۱ و GRACE را به عنوان ابزاری دقیق و مقرون‌به‌صرفه برای پایش منطقه‌ای فرونشست نشان می‌دهد.

چکیده این پژوهش یک مرور منظم انتقادی از مطالعات مرتبط با تعارضات آبی در حوضه کشف‌رود مشهد است و می‌کوشد کاستی‌های تحلیلی و سیاستی این بدنه پژوهشی را بر پایه یک سنتز چارچوب‌محور روشن کند. چارچوب تحلیلی پژوهش با اتکا به نظریه‌های حکمرانی منابع، نهادگرایی تاریخی و جامعه‌شناختی، نظریه بازی و نظریه نمایندگی تدوین و به شاخص‌های عملیاتی برای کدگذاری تبدیل شد. از میان ۴۸ مطالعه شناسایی‌شده، پس از حذف موارد تکراری و غربالگری مفهومی، ۱۴ مطالعه وارد ارزیابی کیفی شد. نتایج نشان داد در بُعد «مسیرمندی تاریخی» این بعد در ۱۱ مطالعه غایب بوده و تنها ۲ مطالعه امتیاز قوی داشته‌اند. در بُعد «قواعد و ترتیبات حکمرانی» هیچ مطالعه‌ای امتیاز قوی نگرفته، ۱۱ مطالعه امتیاز محدود و ۳ مطالعه امتیاز غایب داشته‌اند. در بُعد «نوع و سطح تعارض» تنها ۱ مطالعه امتیاز قوی داشته و ۳ مطالعه فاقد پرداخت بوده‌اند. در بُعد «بازیگران و توزیع قدرت» ۲ مطالعه امتیاز قوی و ۱۲ مطالعه امتیاز محدود داشته‌اند. همچنین در «نمایندگی و مشارکت ذی‌نفعان» نیمی از مطالعات غایب بوده و در «فرهنگی و هنجاری» اغلب مطالعات در سطح محدود یا غایب قرار گرفته‌اند. جمع‌بندی انتقادی نشان می‌دهد ضعف اصلی ادبیات کشف‌رود نه کمبود توصیف مسئله، بلکه کم‌توجهی به مسیر نهادی تصمیم‌ها، نبود نوع‌شناسی تعارض، سنجه‌گذاری ناکافی قدرت و نمایندگی ذی‌نفعان و فقدان پیوند منسجم میان قواعد حکمرانی با ابزارهای حل اختلاف، تنفیذ و پاسخ‌گویی است. بر این اساس، مقاله سه گام سیاستی پیشنهاد می‌کند: تدوین نوع‌شناسی تعارض و بسته حل اختلاف متناظر، تکمیل جدول مسئولیت و پاسخ‌گوییِ قابل پایش، و بازسازی خط زمان تصمیم‌ها همراه با شناسایی گره‌های نهادی.

چکیده در این مطالعه، تحلیل همسویی حکمرانی آب در 10 حوضه آبریز خشک و فرامرزی (رودخانه نیل، ماری- دارلینگ، دریاچه چاد، رود سند، رود هیرمند، رودخانه مکونگ، رودخانه کلرادو، رودخانه اردن، رود ولتا و دریای آرال) با ابعاد اقتصادی و اجتماعی اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد انجام شد. نتایج نشان داد حکمرانی آب در این حوضه‌ها به‌طور چشمگیری تحت‌تأثیر روابط سیاسی کشورها است و وجود معاهدات آبی در موارد بسیاری موجب کاهش تنش‌ها و ارتقای مدیریت پایدار منابع شده است. ایجاد نهادهای مشترک و سازکارهای مشارکتی نیز عاملی کلیدی در تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و تضمین عدالت در توزیع آب به‌شمار می‌رود. از منظر اقتصادی، در حوضه‌های ماری–دارلینگ و کلرادو بهره‌گیری از بازار آب و واقعی‌سازی قیمت‌ها هم‌سویی بیشتری با اهداف توسعه پایدار (2SDG: گرسنگی صفر و 8SDG: رشد اقتصادی پایدار) ایجاد کرد. در مقابل، تداوم سیاست‌های یارانه‌ای، نبود قیمت‌گذاری واقعی و چالش‌های فرامرزی حوضه‌های هیرمند، دریاچه چاد، آرال، نیل و مکونگ باعث تضعیف اقتصاد محلی و مانع تخصیص بهینه منابع آب شده است. از جنبه اجتماعی، نابرابری در دسترسی آب و مشارکت محدود ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری‌ها، در حوضه‌های هیرمند، چاد و آرال، زمینه‌ساز تعارضات اجتماعی و کاهش تاب‌آوری جوامع محلی شد. بررسی مطالعات نشان داد اجرای حکمرانی مؤثر آب و دستیابی به توسعه پایدار در مناطق خشک دارای حوضه آبریز مشترک مستلزم تقویت همکاری‌های فرامرزی، اصلاح سیاست‌های اقتصادی با هدف ایجاد چرخه اقتصادی مبتنی بر ظرفیت حوضه آبریز، تغییر ساختار ارتباطات سازمانی و تصمیم‌سازی با محوریت حفظ و تامین آب و نهادینه‌سازی مشارکت فراگیر ذی‌نفعان داخلی و بین‌المللی است.

چکیده بحران آب در کشورهای خشک و نیمه‌خشک مانند ایران، فراتر از یک چالش محیط‌زیستی، به مسئله‌ای اقتصادی–اجتماعی پیچیده تبدیل شده که الگوهای جمعیتی و امنیت ملی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این پژوهش با هدف تحلیل رابطه علّی بین بحران آب و مهاجرت داخلی (۱۳۹۰–۱۴۰۲) و کمّی‌سازی تأثیر آن بر امنیت غذایی، به روش کاربردی و توصیفی-تحلیلی با استفاده از داده‌های پانل ۳۱ استان انجام شده است. داده‌ها از منابع رسمی و ماهواره‌ای گردآوری و با روش‌های اقتصادسنجی پانل و تحلیل فضایی بررسی شدند. یافته‌ها نشان می‌دهد رابطه علّی معنادار و فزاینده‌ای بین برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی و خروج مهاجران از استان‌های کشاورزمحور وجود دارد. به‌طور متوسط هر یک میلیون مترمکعب افزایش برداشت، 0/05 درصد بر خروج خالص جمعیت می‌افزاید. شمار استان‌های درگیر در چرخه معیوب «آب-مهاجرت» افزایش یافته و سطح زیرکشت محصولات راهبردی در برخی مناطق بیش از ۲۰٪ کاهش یافته است. الگوی مهاجرت از خودهمبستگی فضایی مثبت برخوردار است؛ خروج از یک استان بحرانی، مهاجرت به استان‌های همجوار را تشدید می‌کند. تحلیل فضایی، استان‌های اصفهان، کرمان، خراسان رضوی، یزد و فارس را به‌عنوان کانون‌های بحران انباشته (مبدأ بحرانی) و استان‌های تهران، البرز، گیلان و مازندران را به‌عنوان مقاصد اصلی مهاجرت شناسایی نمود. در نتیجه، بحران آب به یک «بحران امنیتی چندبعدی» تبدیل شده که امنیت آبی، ظرفیت تولید غذا، ثبات جمعیتی و تعادل سرزمینی را تهدید می‌کند. تدوین «سند راهبردی ملی آب، غذا و جمعیت» با محوریت حکمرانی یکپارچه، آمایش سرزمین مبتنی بر ظرفیت آبی و توسعه اقتصادهای کم‌آب‌بر ضروری است. محدودیت اصلی پژوهش، اتکا به داده‌های ثانویه کلان و استفاده از شاخص‌های پراکسی برای سنجش پیچیدگی‌های امنیت غذایی می‌باشد.

چکیده آلودگی‌های صنعتی، بهره‌برداری بی‌رویه و مدیریت ناپایدار منابع آبی، علاوه بر تخریب اکوسیستم‌های آبی و کاهش تنوع زیستی، پیامدهای قابل‌توجهی در حوزه‌های سلامت عمومی، امنیت اجتماعی و توسعه اقتصادی به همراه داشته است. این مقاله به بررسی این پرسش اصلی می‌پردازد که آیا چارچوب‌های حقوق بین‌الملل موجود، توانایی لازم برای پیشگیری و مقابله مؤثر با اقدامات مخرب علیه منابع آبی را دارند یا خیر. فرضیه پژوهش بر این مبنا استوار است که نظام حقوقی بین‌المللی کنونی، با وجود اسناد و مقررات پراکنده، ظرفیت کافی برای جرم‌انگاری و پاسخ‌گویی مؤثر به این اقدامات ندارد. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی–اسنادی، با اتکا به داده‌های آماری، گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی و مطالعاتی در مناطق بحرانی جهان انجام شده است. تحلیل اسناد حقوقی بین‌المللی نیز بیانگر وجود خلأها و ضعف‌های ساختاری در زمینه شناسایی، پیشگیری و مجازات این اقدامات است. نتیجه‌گیری مقاله حاکی‏ازآن است که چارچوب‌های حقوقی فعلی پاسخ‌گوی ابعاد پیچیده و فراملی این پدیده نیستند و جرم‌انگاری صریح و مستقل اقدامات مخرب علیه منابع آبی در سطح بین‌المللی، شرطی ضروری برای حفاظت مؤثر از این منابع و تضمین حقوق بنیادین انسان‌ها محسوب می‌شود.

چکیده استفاده از ماهیان پرورشی در منابع آبی نامتعارف، همچون آب‌های شور، آب‌های بازیافتی و پساب‌های صنعتی، به‌عنوان یک راهکار نوین برای افزایش تولید آبزیان و تأمین امنیت غذایی بااهمیت روزافزون است. این منابع، به دلیل تنوع آبی و به‏کارگیری در مناطق با کمبود منابع آب شیرین، می‌تواند فشار بر روی اکوسیستم‌های آبی موجود را کاهش دهد و عملکردهای محیط‏زیستی را بهبود بخشد.  این مقاله به بررسی فرصت‌ها و چالش‌ها در استفاده از منابع آبی نامتعارف برای آبزی‌پروری می‌پردازد. تمرکز بر روی کیفیت آب، شامل شوری و غلظت آلاینده‌ها و نقش حیاتی آن در رشد و بقای ماهی‌ها است. پژوهش‏ها نشان می‌دهد برخی گونه‌ها، مانند ماهی‌های بومی، می‌توانند تا حدودی به شوری بالا و تنش‌های ناشی از آلودگی مقاوم باشند. همچنین این پژوهش بر اهمیت پژوهش‏های بین‌رشته‌ای و توسعه فناوری‌های نوین در بهینه‌سازی شرایط پرورش تأکید می‌کند. همچنین راهکارهایی برای کاهش تأثیرات منفی محیطی و بهبود سودآوری اقتصادی ارائه خواهد شد. این پژوهش نشان داد بهره‌برداری پایدار از منابع آبی نامتعارف در آبزی‌پروری نیازمند رویکردی جامع است که بتواند ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط‏زیستی را باهم هماهنگ سازد. مهمترین پیشنهاد کاربردی، تدوین و ابلاغ استانداردهای کیفی ویژه برای این منابع، همراه با توسعه فناوری‌های تصفیه کم‌هزینه و انتخاب گونه‌های مقاوم بومی است. تنها از طریق همکاری نزدیک بین دولت، بخش خصوصی و بهره‌برداران و با اجرای مداوم این سیاست‌های یکپارچه، می‌توان به آینده‌ای پایدار در صنعت آبزی‌پروری دست یافت.

چکیده بحران ناترازی آب در ایران معاصر، به‌ویژه در دوره جمهوری اسلامی ایران (1357-1404)، به یکی از پیچیده‌ترین مسائل حکمرانی تبدیل شده و پیامدهای گسترده زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی به همراه داشته است. با وجود تشدید کم‌سابقه بحران ناترازی آب و علیرغم تصویب قوانین، برنامه‌ها و اسناد متعدد در حوزه آب (که خود بخشی از فرآیند سیاست‌گذاری محسوب می‌شوند)، اجرای مؤثر این اسناد و تحقق اصلاحات پایدار در عرصه عمل با شکست مواجه شده است. حوزه آب در ایران با تضادهای کارشناسی قابل‌توجهی روبه‌روست. این اختلاف‌نظرها صرفاً ناشی از برداشت‌های علمی نیست، بلکه هر جریان کارشناسی پشتوانه‌های سیاسی خاص خود را نیز دارد. بنابراین تحلیل سیاست‌های آب بدون درنظرگرفتن این پیوند میان دانش، منافع و اقبال سیاسی نمی‌تواند کامل باشد. این مقاله با رویکردی کیفی و با استفاده از تحلیل اسنادی و تحلیل سیاست‌گذاری و با بهره‌گیری از نظریه جریان‌های چندگانه و مدل پنجره سیاست جان کینگدون به این پرسش اصلی می پردازد که چرا در دوره جمهوری اسلامی ایران، علیرغم برجسته‌شدن بحران آب، «پنجره سیاستی» لازم برای تغییر پارادایم سیاست‌گذاری آب به‌طور مؤثر گشوده نشده است؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در دوره جمهوری اسلامی ایران، «جریان مسئله» با تشدید ناترازی منابع آب، فرونشست زمین، خشک‌شدن زیست‌بوم‌ها و بروز منازعات اجتماعی، به سطح یک بحران امنیت ملی ارتقا یافته است. در «جریان سیاست»، اگرچه بعد از انقلاب اسلامی ایران (از دهه 1360 ) به بعد راه‌حل‌هایی چون مدیریت تقاضا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی مطرح شده، اما در عمل پارادایم عرضه‌محور سدسازی و انتقال آب همچنان غالب مانده است. در مقابل، «جریان سیاست‌گذار» به دلیل چندپارگی نهادی، تعارض منافع، نفوذ ذی‌نفعان قدرتمند، ضعف نظارت و محدودیت‌های مالی، قادر به پیوند مؤثر این دو جریان نبوده است. در نتیجه، پنجره‌های سیاستی گشوده‌شده یا بلااستفاده مانده یا به سیاست‌هایی مقطعی و ناکارآمد انجامیده‌اند که خود به تعمیق بحران ناترازی آب منجر شده‌اند. این مقاله نشان می‌دهد که ناکامی مذکور عمدتاً ناشی از ضعف‌های ساختاری در «جریان سیاست‌گذار» (چندپارگی نهادی، نفوذ ائتلاف‌های ذی‌نفع، تضاد سیاستی، و شکاف تدوین-اجرا) است، نه فقدان قانون یا دانش فنی.

چکیده در مدیریت بهینه مصرف آب کشاورزی، استفاده از فناوری‏‌های نوین، یکی از سازوکارهای اصلی برای دستیابی به بهره‏‌وری بالا است. فناوری لوله‌های دریچه‌دار به عنوان یکی از روش‏‌های بهبود راندمان آبیاری سطحی است، لذا باتوجه ‏به اهمیت کاربرد این فناوری، پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش برنامه‏‏‌های ترویجی، هنجارهای اجتماعی و اخلاقی در تمایل به کاربرد فناوری آبیاری کم فشار انجام شده است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و جزو پژوهش‏‌های کمی می‌‏‏باشد. جامعه آماری شامل کشاورزان شهرستان‏‌های تبریز، شبستر، آذرشهر، اسکو، خداآفرین و سراب به تعداد 98720 نفر بودند که بر اساس فرمول کوکران، نمونه 382 نفری از آن‏ها با استفاده از روش نمونه‌‏گیری چندمرحله‏‌ای انتخاب شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه پژوهشگرساخته بود که برای سنجش روایی پرسشنامه از روایی شکلی و روایی همگرا استفاده شد. مقدار پایایی ترکیبی برای همه سازه‏‌ها مناسب بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌‏ها از نرم‌‏افزارهای SPSS20 و AMOS21 استفاده شد. نتایج پژوهش با استفاده از مدل‏سازی معادلات ساختاری نشان داد متغیرهای هنجار اجتماعی، برنامه‌‏های ترویجی و هنجار اخلاقی 62 درصد از واریانس متغیر تمایل به نوسازی آبیاری سنتی به فناوری آبیاری سطحی کم فشار را تبیین نمودند. از بین متغیرهای مورد مطالعه، متغیر هنجار اجتماعی، پیش‌‏‏بینی‏‏‏‏ کننده قوی‌‏تری بود. اعتقادات و باورهای محیط‌‌‏زیستی، برنامه‏ های ترویجی و آموزشی در رسانه‏ های مختلف، همسایگان، گروه‌های مرجع، رهبران محلی و کشاورزان پیشرو در به ‏کارگیری فناوری نوین آبیاری توسط کشاورزان می‌‏توانند نقش مهم و موثری را ایفا نمایند.

چکیده در راستای جلوگیری از گرمایش زمین و اثرات مخرب استفاده از سوخت‌های فسیلی، بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر در رأس برنامه‌های بسیاری از کشورها قرار گرفته است. با وجود سرمایه‌گذاری مناسب، نگرانی از کمبود موادمعدنی مورد استفاده در منابع تجدیدپذیر سبب شده است که اکتشاف معادن جدید شتاب بگیرد. هدف مطالعه حاضر بررسی پیامدهای بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر بر منابع آبی از منظر مواد معدنی مورد نیاز در صنایع مرتبط است. در این راستا، با مطالعه تحقیقات انجام گرفته به چالش‌های این موضوع پرداخته شده و اثر بهره‌گیری از انرژی‌های‌تجدیدپذیر بر منابع آبی از دیدگاه مواد معدنی مورد نیاز بررسی شده است. بررسی انجام گرفته نشان می دهد که چهارعامل کمبود موادمعدنی ، قرارگیری معادن در مناطق با تنش آبی، منازعات بین‌المللی و عدم کنترل زنجیره تأمین (به سبب انحصار تعدادی از کشورها) تأمین ایمن مواد مذکور را به یک چالش تبدیل کرده است. بر مبنای مطالعه انجام گرفته، در حدود نیمی از تولید لیتیوم ومس (به عنوان دو عنصر حیاتی جهت توسعه انرژی‌های‌تجدیدپذیر) در مناطقی است که تنش آبی‌بالایی دارند. این در حالی است که کمبود آب یک مانع بزرگ برای توسعه منابع مواد معدنی بوده و عملیات استخراج در بلندمدت سبب آلودگی آب می‌شود. در این راستا فعالیت‌ها، تأثیرات و خطرات ناشی از توسعه موادمعدنی مرتبط با آب در سه حوزه تولید، فرآوری و توزیع معرفی شده است. جهت پیشگیری و رفع این بحران، چهار راهکار شامل استفاده بهینه از مواد معدنی، مدیریت آب‌های زیرزمینی و ارتقا بهره‌وری، انجام اقدامات سیاسی و همچنین بکارگیری ابزارهای اقتصادی معرفی شده است.